حقوق ايران وجهان

موارد فسخ نکاح

عقد نکاح به چند سبب منحل که یکی از این اسباب فسخ نکاح میباشد مطابق ماده 1120قانون مدنی :((عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود )).انحلال ازدواج عبارت از انقطاع و از بین رفتن رابطه زناشویی است. البته به نظر اکثر نویسندگان باید فوت یکی از زوجین را نیز از این اسباب دانست زیرا نکاح پیوند زنده هاست موت فرضی غایب مفقود الاثر نیز در همین حکم است که احتمالا به سبب بدیهی بودن این مطلب قانونگذار از ذکر آن در ماده 1120 ق.م خودداری نموده است.

پیش از بحث در مورد فسخ نکاح و موارد ان بهتر است تفاوتهای آن را با بطلان نکاح و طلاق بررسی کنیم:

تفاوت انحلال نکاح و فسخ نکاح

بطلان نکاح زمانی اتفاق می افتد که از ابتدا یکی از شرایط اساسی که برای صحت نکاح لازم است وجود نداشته باشد در چنین حالتی عقدی بوجود نیامده و قانون اثری بر آن بار نمیکند و به اصطلاح چنین عقدی کان لم یکن می باشد و مانند این است که هیچ پیمانی بین زن و شوهر ایجاد نشده است.

ولی انحلال نکاح در موردی است که عقد با تمام شرایط لازم بوجود می آید و آثار نکاح درست را نیز بجا می آوردو پس از گذشت مدتی به یکی از اسبابی که در ماده 1120 ق.م اشاره شده منحل می شود. در این فرض رابطه زن و شوهر در دورانی که به سر برده اند مشروع است و فرزندان نسب درست دارند.

تفاوت طلاق با فسخ نکاح

فسخ نکاح و طلاق از جهات زیر با هم تفاوت دارند:

1-   طلاق یک عمل حقوقی تشریفاتی است یعنی برای صحت آن رعایت تشریفاتی لازم است از جمله اینکه طلاق باید به صیغه خاصی با حضور دو مرد عادل واقع شود. همچنین تشریفات دیگری مثل صدور گواهی عدم امکان سازش لازم است در حالی که برای فسخ چنبن شرایطی لازم نیست.

2-   طلاق در صورتی درست است که شرایط خاصی در زن موجود باشد مثلا زن هنگام وقوع طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد اما فسخ نکاح این شرط را ندارد.

3-   در طلاق اگر رجعی باشد در ایام عده حق رجوع برای شوهر وجود دارد در حالی که در فسخ چنین حالتی متصور نیست.

4-   پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حکم یا اذن گرفته شود ولی فسخ نیاز به این اقدام ندارد . در فسخ نکاح رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و وظیفه ای در اصلاح همسران و ارجاع به داوری ندارد و تصمیم او در هر حال به صورت حکم یا قرار صادر می شود.

5-   طلاق در حقوق ما اصولا به وسیله شوهر یا به نمایندگی از او واقع می شود در حالی فسخ نکاح بر حسب مورد ممکن است از جانب زن یا شوهر باشد.

6-   هرگاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود زن مستحق نصف مهر است و اگر پیش از طلاق مهر تعیین نشده باشد زن مستحق مهر المتعه است. لیکن هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.((ماده 1191 ق.م))

7-   طلاق به موجب ماده 645 قانون مجازات اسلامی باید در دفتر رسمی به ثبت برسد و عدم ثبت آن جرم است در حالی که در مورد فسخ نکاح چنین ضرورتی وجود ندارد.

اما  باید توجه داشت که فسخ نکاح و طلاق وجوه اشتراکی نیز دارند از جمله:

1-فسخ و طلاق هر دو از اعمال حقوقی یکجانبه (ایقاع)می باشند که از طرف یکی از زمجین بدون در نظر گرفتن نظر طرف دیگر اعمال می شود.

2-هر دو به رابطه حقوقی ازدواج خاتمه می دهد

3-هیچ یک از طلاق و فسخ به گذشته سرایت نمی کنند و اثر آن از زمان اعمال فسخ یا طلاق می باشد

4-در هر دو عده برای زن وجود ندارد

فسخ نکاح

فسخ یک نوع از ایقا عات است که دارای خصوصیات زیر است:

1.اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع(در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند.

2.فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند و طلاق از ایقاعات است

3.طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده اند

4.برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار بشود انرا اقاله گویند نه فسخ

5.انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از متعاقدین (در عقد)و یا ایقاع کننده است اگراین انحلال قهری و به حکم قانون باشد آنرا انفساخ گویند.

مو جبات فسخ نکاح

از میان انواع خیارات تنها خیار عیب, تدلیس و خیار تخلف از وصف در عقد نکاح قابل اجراست که به بررسی هر یک خواهیم پرداخت

الف-خیار عیب

عيب عبارت است از زياده و نقصانی که در وضعيت طبيعی چيزی کشف شود و موجب عدم رغبت به آن شود. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه پاره ای از عیوب مرد و زن را برای فسخ نکاح شناخته است. بکی از این عیوب یعنی جنون مشترک میان زن و مرد است و بقیه مخصوص یکی از آنها

است.

یکم-جنون

جنون یکی از عیوبی است که وجود آن در هر یک از زوجین اختیار فسخ عقد را به طرف دیگر می دهد مطابق ماده 1121ق.م ))جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است))

در این ماده نکاتی قابل توجه است، این ماده میان جنون ادواری و دائمی فرقی نگذاشته و هر دو را در صورت وجود از موجبات فسخ دانسته است. همچنین این ماده استقرار جنون را شرط دانسته، بنابراین جنون نا پایدار و زود گذر که ضرری برای طرف مقابل ندارد نمی تواند موجب فسخ گردد.

در اینجا باید توجه داشت که تفاوتی بین جنون شوهر و جنون زن وجود دارد:

جنون در مرد چه قبل از نکاح باشد چه بعد ار نکاح برای زن حق فسخ ایجاد می نماید ملی جنون زن هنگامی موجب فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حین عقد موجود باشد. البته اگر جنون در زن هتگام عقد مو جود بوده و مرد به آن آگاه باشد به دلیل اینکه به ضرر خود اقدام کرده طبق قاعده اقدام حق فسخ عقد را نخواهد داشت.

دوم-عیوب مرد

ماده 1122 ق.م عیوبی را که در مرد برای زن حق فسخ ایجاد می نماید مشخص نموده مطابق این ماده))عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 1-خصاء 2-عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد 3- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهای که قادر به عمل زناشویی نباشد))

1-خصاء: خصی (بفتح خاء وتشدید یاء) به کسی می گو یند که اخته شده و حالت چنین مردی را خصاء (به کسر خاء)می نامند. در فقه به مرد خصی ((مسلول)) نیز گفته می شود(خصاء عبارت از اخته شدن بيضه ها به وسيله کشيدن بيضه های او می باشد). خصاء در صورتی برای زن حق فسخ ایجاد می نماید که پیش از نکاح حادث شده و زن نیز جاهل به آن باشد، هر چند مانع از ایفای وظیفه زناشویی نباشد. مشهورفقها  بر آنند که که خصی اگر چه بتواند نزديکی کند زن او حق فسخ دارد زيرا اساس نکاح بر تناسل است و خصی بر اين امر ناتوان است.

2-عنن: عنن يک نوع بيماری است که به واسطه آن کمر مرد سست شده و در نتيجه از عمل نزديکی عاجز می گردد.

در صورتی که مرد هنگام عقد به این بیماری مبتلا بوده و زن نیز جاهل آن باشد یا اگر در دوران زناشویی این عارضه دامنگیر او شود و زن نیز جاهل به آن باشد،می تواند نکاح را فسخ نماید.(ماده 1125 ق.م) در این مورد زن حق دارد برای اثبات ادعای خویش به دادگاه رجوع کند.دادرس پس از رسیدگی و در صورت لزوم کسب نظر پزشک، اگر ادعا را درست دید استحقاق زن را برای فسخ نکاح اعلام می کند از آنجا که بيماری مزبور از امراض خفيه است و مانند ساير امراض آشکار نيست لذا فقهای اماميه شاهد را بر اين عيب نپذيرفته اند و معتقدند که دعوی عنن به يکی از طرق ذيل اثبات می گردد: اقرار زوج – شهادت شهود بر اقرار زوج به عنن نزد آنان – سوگند مدعی در صورتيکه منکر از سوگند نکول کند يا سوکند را به مدّعی ردّ کند.  

باید توجه داشت در عنن بدون مراجعه به دادگاه و احراز آن خيار فسخ پديد نمی آيد. مدت يکسال مهلت از تاريخ تقديم دادخواست به دادگاه حساب می شود و در حکمت آن گفته اند: يعنی امکان معالجه و ابقاء اساس خانواده «بند 13 م 8 ق ح خ» چون مانعه الحمع با اين امکان نيست عليهذا قبل از سپری شدن اين يکسال زوجه حق ندارد باستناد عنن تقاضای رسيدگی به حکم عدم سازش کنند.

در موارد ذيل زوج حق ندارد دعوی عنن را در دادگاه مطرح کند:

هر گاه زوجه يکبار دخول کرده و بعدا دچار عنن شود م 1125 ق م ظاهرا محمول بر عنن قبل از دخول می باشد.

هر گاه زوج بعد از عقد و قبل از دخول با زوجه، با ديگری دخول انجام داده باشد لکن نتواند با زوجه خود دخول کند.

هر گاه زوجه دعوی عنن مطرح کند و زوج هم متقابلا ادعا کند زوجه ثيبه بوده و باکره نبوده و دخول کرده است.

هرگاه دادگاه احراز کند مدعی عنن بعد از علم به عنن فورا به دادگاه عرض حال نداده و مدتی با زوج با اين وضع به سر برده.

در م 1122 ق م سابق عنن وقتی حق فسخ برای زوجه داشت که اين عيب تا پايان يکسال از تاريخ مراجعه زن به دادگاه رفع نمی گرديد ولی در قانون جديد عنن هنگامی موجب خيار فسخ است که مرد از تاريخ ازدواج ولو يکبار عمل زناشويی را انجام نداده باشد که در اينصورت حق فسخ برای زن می باشد بنابراين مهلت يکسال از بين رفته است به علاوه ممکن است گفته شود که م 1122 اشکال شود که با م 1125 ق م مغايرت دارد. زيرا ماده 1122 موانعه را لو يکبار مانع فسخ داشته در حاليکه در م 1125 عنن حادث بعد از عقد را هم موجب خيار فسخ قرار داده که نزديکی مانع فسخ نيست در پاسخ می توان گفت که اين دو ماده با هم تعارضی ندارد زيرا همانطور که برخی از فقها بزرگ گفته اند عنن حادث بعد از عقد هم زمانی موجب حق فسخ است که قبلا نزديکی واقع نشده است و در صورت وقوع نزديکی زن نمی تواند به واسطه عنن نکاح را فسخ کند.

3-مقطوع بودن آلت تناسلی: این عیب معادل جب که اصطلاح فقهی می باشد است البته مقطوع بودن آلت تناسلی در صورتی موجب حق فسخ می باشد که شوهر نتواند با او نزدیکی کند. اگر این عیب پس از نکاح حادث شود یا زن با دانستن این عیب به نکاح راضی شود ، یا عیب مرد مانع نزدیکی نباشد زن حق فسخ نکاح را ندارد.( از عیب مقطوع بودن آلت تناسلی معلوم است که باید تمام آن بریده باشد اما اگر به مقدار حشفه یا بیشتر مانده باشد که بتواند دخول کند حق فسخ برای زوجه وجود ندارد)

سوم- عیوب زن

مطابق ماده 1123 ق.م :((عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود: 1-قرن 2-جذام 3-برص 4-افضاء 5- زمین گیری 6-نابینایی از هر دو چشم))

این عیوب در صورتی برای مرد حق فسخ ایجاد می نماید که هنگام عقدموجود باشد و مرد بدون علم به ان با زن ازدواج کرده باشد (مواد1124و 1126 ق.م )

1-قرن: از امراض فرج است و سه تعريف از آن می باشد.

1-زائده گوشتی که در فرج روئيده شده که ممکن است تا سر حدّ ممانعت از دخول برسد.

2-فرجی که در فرج زن پديد آيد که آنرا به باد بيضه مردان تشبيه کرده اند.

3-استخوانی که در فرج زن رشد کند. به هر حال عسرت در هر سه مورد وجود عيب است.

نظريات حقوقدانان:

1-· قرن استخوان زايدی است که جلوی آلت تناسلی بعضی از زنان پيدا می شود که مانع نزديکی شوهر با او می گردد و در صورتی که آن زيادی گوشت باشد در اصطلاح آنرا عَفَل می گويند. در اينکه قرن و عفل هر دو به يک معنا هستند بين لغوين اختلاف است به هر حال هر دو از موجبات فسخ نکاح است.

2-· قرن استخوان زايدی است که در رحم زنان که مانع نزديکی با او می شود.

3-· قرن استخوانی است که در مجرای خروجی واژن موجود است و موجب مسدود شدن مجرا می شود.

2-جذام: در لغت به معنی قطع است اين مرض چون موجب ريزش و قطع گوشت از بدن مريض می شود با اين نام خوانده می شوند به هر حال موجب فسخ نکاح برای مرد است.

· بيماری مزبور را در فارسی «هنره» می نامند و انواعی بيماری است اعضاء خشک می شود و گوشت بدن بيمار در اثر آن می ريزد.

· جذام مرضی است ساری که در زبان عاميانه هنره ناميده می شود.

· جذام يک بيماری عفونی با ابتلاء پوست و اعصاب است که توسط ميکروبی به نام باسيل ايجاد می شود. اين بيماری به ندرت به فرد ديگر منتقل می شود و برای سرايت آن چندين سال تماس مداوم و زمينه مساعد لازم است. بعضی از انواع اين بيماری قابل درمان است،· ولی در نوع شديد و پر پاسيل آن گر چه شخص پس از درمان،· از نظر خطر سرايت و آلودگی به ديگران مبری باشد معهذا ممکن است ميکروب در بدنش بطور پنهان باقی بماند.

3- برص: مرض سوداوی است که موجب غلبه سفيدی يا سياهی بر بخشی از پوست پيکر آدمی می شود.

· برص نوعی بيماری که موجب غلبه سفيدی يا سياهی بر قسمتی از بدن می گردد.

برص همان پيسی است.

برص يک بيماری صرفاً پوستی بی خطر با علت نامشخص است که در بعضی نواحی پوست، سلول های سازنده رنگدانه از بين می رود، اين بيماری به هيچ وجه مسرّی نيست و عامل عفونی در ايجاد آن دخالت ندارد و چون علّت اين بيماری نامشخص است بنابراين درمان قطعی و علاج نهايی برای ريشه کنی آن وجود ندارد و با روش های درمانی موجود می توان 60 درصد تا 70 درصد در بازگشت رنگ کمک نمود.

4- افضاء: دو معنی دارد: 1- وحدت راه بول و حيض که از جماع غير جماع پديد می آيد و اين نظر مشهور است 2-وحدت راه حيض و غائط.

· افضاء يکی شدن مجرای بول و غائط يا يکی شدن مجرای بول و حيض است که در اثر پارگی به وجود می آيد.

· افضاء: يکی شدن مجرای بول و حيظ است. پس اگر به وسيله عمل جراحی يا وسايل درمانی ديگر اين عيب از بين برود حق فسخ از بين می رود. همچنين اگر اين عيب به صورت بيماری های درمان پذير درآيد عيب به حساب نمي آيد.

5- زمبن گیری: اين مرض هم به موجب م 1143 ق م از موجبات فسخ نکاح است اما لنگ بودن از موجبات فسخ نيست. خنثی بودن هم از موجبات فسخ نيست.

زمين گيری را در اصطلاح فقها اقعاد گويند. لنگی تا زمانی که به سر حدّ زمين گيری نرسد موجب حق فسخ نخواهد بود.

6- نا بینایی از هر دو چشم: هر گاه زوجه از هر دو چشم کور باشد.

در اين امراض فرق نمی کند که چشمان زن در ظاهر سالم به نظر آید ليکن دارای قوه ديد نباشد يا اينکه نابينائی از چشمان او هويدا باشد موجب حق فسخ خواهد بود.

پرسشی در مورد عيوب موجب فسخ مطرح مى‏شود، اين است كه گر عيب يا عيوب موجود در مرد یا زن، قابل درمان باشد، حق فسخ از بین می­رود یا خیر؟ پاسخ اين پرسش در مورد «جنون» تا حدودى روشن است زيرا بر اساس ماده 1121، جنون به شرط استقرار موجب حق فسخ مى‏شود. در نتيجه اگر بشود آن را درمان نمود، موجب حق فسخ نخواهد شد. اما در مورد سایر عیوب، قانون ساکت است. از بعضی روایات چنین بر می­آید که قابلیت درمان عیب نافی حق فسخ است. مطابق بعضی روايات، به مرد عنين، يك سال مهلت داده مى‏شود، اگر نتوانست در اين مدت با همسرش آميزش نمايد، زن حق فسخ خواهد داشت. حكمتِِ قرار دادن يك مهلت يك­ساله براى ايجاد حق فسخ براى زن در مورد عنن مرد، احتمال درمان و رفع عيب است. اين مطلب در روايات مربوطه مورد تصريح قرار گرفته است. با توجه به ضرورت استحكام نكاح و ممانعت از انحلال بدون دليل و غيرضرورى عقد زوجيت، منطقى به نظر نمى‏رسد كه حتى با فرض قابل درمان بودن عيوب مرد، براى زن حق فسخ قائل شويم.

پرسش دیگر كه در مورد عيوب موجب فسخ نكاح مطرح مى‏شود، اين است كه آيا عيوب موجب فسخ نكاح منحصر است در مواردى كه در قانون مدنى ذكر شده است یا شامل بیماری­هایی نظیر بیماری ایدز نیز می­شود؟ اگر پس از ازدواج معلوم شود كه زن يا مرد از قبل مبتلا به بيمارى ايدز بوده است، طرف مقابل حق فسخ نكاح را دارد يا خير؟ قانون به گونه‏اى تنظيم شده است كه از آن انحصار فهميده مى‏شود. در آرائى كه از ديوان عالى كشور صادر شده است، همين برداشت تائيد مى‏شود. به عنوان نمونه در بعضى آرای وحدت رويه آمده است:

 «مرض صرع ذاتاً از عيوب موجب خيار فسخ نيست».

 «مرض ادعائى خواهان (هيسترى) با فرض صحت از موارد فسخ نكاح نيست».

 «بر فرض صحت، تشنج اعضا از عيوب مجوّزه فسخ نكاح نمى‏باشد».

 «فقدان رحم از جمله عيوبى كه موجب فسخ نكاح مصرّح در ماده 1123 ق.م است نمى‏باشد».

 از جهت فقهى نيز عيوب مجوّز فسخ منحصر در موارد مذكور در منابع فقهى است و اين حكم قابل تسرّى به موارد ديگر نيست. تسرّى حكم قابليت فسخ در مورد عيوب مذكور به موارد مشابه، قياس است كه اعتبارى ندارد.

با این همه می­توان گفت: ملاک حکم به خیار فسخ در مورد عیوب مزبور، پیشگیری از ضرر یا جرح است، بنابراين، در هر مورد كه اين ملاك وجود داشته باشد، حكم جواز فسخ نيز جارى مى‏شود. ممکن است گفته شود ملاکات احکام برای ما قابل فهم نیست؛ لکن به نظر می­رسد که غيرقابل فهم بودن ملاكات احكام مخصوص باب عبادات است و التزام به آن در غير عبادات دشوار است.

از ديگر موارد عيوب موجب فسخ نکاح

اول: حنثی يا دو جنسی بودن:

يکی از عيوبی که به عنوان علت فسخ نکاح در بعضی از کتب مطرح شده «دو جنسی بودن» است. برای روشن تر شدن اين مبحث بايد اقسام خنثی و حکم هر يک از آنها را مورد بررسی قرار دهيم:

1-انواع دو جنسی يا خنثی

خنثی را به دو قسم کلی می توان تقسيم نمود: الف» خنثی مشکل ب» خنثی واضح

الف» خنثی مشکل و حکم آن: در اين قسم دو نظريه وجود دارد:

به نظر می رسد در اين مواضع اصلا نکاح منعقد نمی شود، زيرا صحت نکاح مشروط به تحقق عقد بين زن و مرد می باشد. و در اينجا جنسيت يکی از طرفين عقد نکاح معلوم نيست.

شيخ طوسی در بحث ميراث کلامی دارد که به صحت نکاح در اين قسم اشاره می کند و چنين می فرمايد « در ارث، خنثی مشکل هر چند زن مردی يا شوهر زنی باشد، نصف بهره می رسد.» محقق کرکی هم می فرمايد:« مقتضای اين کلام، صحت نکاح در خنثی مشکل است، بنابراين می توان فسخ نکاح يا عدم آن را احتمال داد.» در اين ميان صاحب جواهر معتقد است که اين کلام شيخ از روی سهو قلم است.

ب» خنثی واضح: در اينصورت دو قسم وجود دارد:

موردی که به واسطه دليلی غير قطعی حکم به زن يا مرد بودن آن فرد می شود.

موردی که به واسطه دليلی قطعی حکم به زن يا مرد آن فرد می شود، مانند زايمان.

در هر يک از اين دو قسم اين حالات وجود دارد: يا رابطه زناشويی ممکن است يا ممکن نيست.

الف» حق فسخ در صورت امکان رابطه زناشويی:

در صورتی که آميزش جنسی امکان داشته باشد و زوج يا زوجه در حين عقد، از وضعيت طرف مقابل بی اطلاع باشد و بعداً آگاه شود، برای ثبوت حق خيار دو نظريه وجود دارد.

1- زوجه يا زوج دارای حق فسخ نکاح هستند.

2- هيچ يک از طرفين حق فسخ نکاح را ندارند.

ب»حق فسخ در صورت عدم امکان رابطه زناشويی:

اگر در خنثی واضح، آميزش جنسی ممکن نباشد، در اين فسخ محقق کرکی می فرمايد:« يقيناً حق فسخ نکاح وجود دارد.» در اين باره قول ديگری از فقها نيافتيم. البته بعضی از فقها به اين قسمت اصلاً اشاره ای نکرده اند. و شايد عدم ذکر اين صورت به خاطر وجهی باشد که از محقق کرکی در آينده نقل می گردد.

باید توجه داشت که در تمام این موارد حق فسخ برای جلوگیری از ضرر مرد است پس اگر به وسیله عمل جراحی یا با وسایل دیگر این عیوب از بین برود حق فسخ نیز مبنای خود را از دست می دهد و ساقط می شود: برای مثال اگر زنی هنگام نکاح نا بینا یا زمین گیر باشد و پیش از آنکه مرد نکاح را فسخ نماید بهبود یابد، شوهر او نمی تواند به استناد وجود این عیب در زمان نکاح این عقد را بهم بزند.

البته برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که چون حق فسخ با وجود عیب ایجاد شده در صورت شحک بقای آن را باید استصحاب کرد و حق فسخ را برای مرد باقی دانست.

پرسش ديگرى كه در مورد عيوب موجب فسخ نكاح مطرح مى‏شود، اين است كه آيا عيوب موجب فسخ نكاح منحصر است در مواردى كه در قانون مدنى ذكر شده است یا شامل بیماری­هایی نظیر بیماری ایدز نیز می­شود؟ اگر پس از ازدواج معلوم شود كه زن يا مرد از قبل مبتلا به بيمارى ايدز بوده است، طرف مقابل حق فسخ نكاح را دارد يا خير؟ قانون به گونه‏اى تنظيم شده است كه از آن انحصار فهميده مى‏شود. در آرائى كه از ديوان عالى كشور صادر شده است، همين برداشت تائيد مى‏شود. به عنوان نمونه در بعضى آرای وحدت رويه آمده است:

 «مرض صرع ذاتاً از عيوب موجب خيار فسخ نيست».

 «مرض ادعائى خواهان (هيسترى) با فرض صحت از موارد فسخ نكاح نيست».

 «بر فرض صحت، تشنج اعضا از عيوب مجوّزه فسخ نكاح نمى‏باشد».

 «فقدان رحم از جمله عيوبى كه موجب فسخ نكاح مصرّح در ماده 1123 ق.م است نمى‏باشد».

 از جهت فقهى نيز عيوب مجوّز فسخ منحصر در موارد مذكور در منابع فقهى است و اين حكم قابل تسرّى به موارد ديگر نيست. تسرّى حكم قابليت فسخ در مورد عيوب مذكور به موارد مشابه، قياس است كه اعتبارى ندارد.

با این همه می­توان گفت: ملاک حکم به خیار فسخ در مورد عیوب مزبور، پیشگیری از ضرر یا جرح است، بنابراين، در هر مورد كه اين ملاك وجود داشته باشد، حكم جواز فسخ نيز جارى مى‏شود. ممکن است گفته شود ملاکات احکام برای ما قابل فهم نیست؛ لکن به نظر می­رسد که غيرقابل فهم بودن ملاكات احكام مخصوص باب عبادات است و التزام به آن در غير عبادات دشوار است.

ب- تخلف از شرط صفت و تدلیس:

تخلف از شرط صفت و تدلیس نیز از موجبات فسخ نکاح است. نخست مفهوم این دو و سپس احکام و آثار هر یک بیان می­شود.

          مفهوم­ شرط صفت و تدلیس

الف. مفهوم شرط صفت

منظور از تخلف از شرط صفت این است که بعد از عقد معلوم شود که صفتی که عقد با توجه به آن منعقد شده است وجود ندارد. اوصاف خاص به سه طریق به عقد راه پیدا خواهد کرد.

یکم: اشتراط صفت در عقد

ممکن است در عقد ازدواج، وجود صفت خاصی در یکی از دو طرف شرط شود؛ حال اگر پس از عقد معلوم شود که فرد مورد نظر فاقد آن وصف است، در این صورت، برای مشروط­له حق فسخ عقد خواهد بود. منظور از عبارت «خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده» همین مطلب می­باشد. مانند این که مرد همسر دیگری نداشته باشد، یا معتاد نباشد و مانند آن.

دوم: وقوع عقد بر مبنای وجود صفت

مقصود از عبارت «عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد» این است که در مذاکرات پیش از عقد بر صفتی تاکید گردد و عقد مبنی بر آن جاری شود بدون این که آن شرط در عقد تصریح شود. این شرط را اصطلاحاً «شرط بنایی» یا «شرط تبانی» می­گویند و مانند شرط مذکور در عقد الزام­آور خواهد بود. حال اگر پس از عقد معلوم شود که فرد فاقد این شرط است، برای مشروط له خیار تخلف از شرط به وجود خواهد آمد.

سوم: وقوع عقد بر مبنای اوصاف عرفی

در پاره­ای موارد، با این که طرفین نامی از وصف خاصی نمی­برند، ولی عادات و رسوم اجتماعی چنان است که هر کس ازدواج می­کند بظاهر بر مبنای وجود آن وصف است. در این گونه موارد، سکوت طرفین به دلیل اعتماد به ظاهر دیگری است و فرض بر این است که این اوصاف مورد توافق طرفین است. مانند صفت بکارت برای دختر جوانی که در دبیرستان مشغول تحصیل است. این گونه اوصاف نیز به منزله تصریح در عقد است؛ حال اگر معلوم شود که دختر قبلاً شوهر داشته و باکره نیست، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.

ب. مفهوم تدلیس

مطابق ماده 438 ق.م «تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود». به عبارت دقیق­تر، تدلیس در نکاح عبارت از این است که با اعمال متقلبانه، نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند، یا او را دارای صفت کمالی معرفی نمایند که فاقد آن است.

برای تحقق تدلیس وجود دو عنصر ضرورت دارد: عنصر مادی و معنوی. منظور از عنصر مادی، انجام عملیاتی است که عیبی را بپوشاند یا وجود صفتی را بنمایاند. اعم از این از طریق نوشتار باشد، یا گفتار یا رفتار خدعه آمیز مانند ارائه گواهی جعلی سلامت جسمی. تشخیص عملیاتی که تدلیس به شمار می­آید با عرف است.

مقصود از عنصر معنوی، وجود سوء نیت است. اعمالی که انجام می­شود در صورتی تدلیس به شمار می­آید که با قصد فریب طرف مقابل صورت گیرد. تدلیس هنگامی صدق می­کند که سوء نیت و قصد فریب وجود داشته باشد، یعنی یک طرف عمداً و با اعمال متقلبانه خود، طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج نماید. آنچه موجب تمایز تخلف از شرط صفت و تدلیس می­گردد، وجود همین عنصر سوء نیست و قصد فریب است.

باید به این نکته نیز اشاره شود که صرف قصد فریب در تحقق تدلیس کافی نیست و باید در عمل موجب فریب طرف عقد شود. اگر معلوم شود که تدلیس در تصمیم طرف اثری نداشته، یا روشن شود که طرف عقد نسبت به خدعه آگاه بوده است، حق فسخ نخواهد داشت.

پرسشی که راجع به این بحث مطرح می­گردد این است که اگر عمل تدلیس توسط شخص ثالث انجام شود، برای متضرر حق فسخ ایجاد می­گردد یا خیر؟

در پاسخ باید بیان داشت: تردیدی نیست که اگر شخص ثالث با یکی از طرفین عقد برای فریب دیگری تبانی کرده باشد، برای زیاندیده حق فسخ ایجاد می­گردد. اما در مواردی که شخص ثالث بدون اطلاع طرف عقد، عمل خدعه­آمیز را انجام می­دهد، در ایجاد حق فسخ یا عدم آن اتفاق نظر وجود ندارد. بعضی اساتید حقوق، به دلایلی که در زیر می­آید حق فسخ را در این صورت منتفی دانسته­اند:

- فسخ نکاح جنبه استثنایی دارد و جز در موارد یقینی قابل اعمال نیست.

- از ماده 439 ق.م چنین بر می­آید که حق فسخ زمانی ایجاد می­شود که تدلیس از طرف عقد صورت گیرد. در این ماده آمده است: «اگر بايع تدليس نموده باشد، مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري».

- فسخ نکاح به دلیل تدلیس ثالث موجب ضرر طرف دیگر عقد خواهد شد و منطقی نیست که شخصی به دلیل عملی که دیگری مرتکب شده است متضرر گردد.

ادله فوق اگر چه صحیح است ولی بطور کلی قابل قبول نمی­باشد؛ زیرا اگر شخص ثالثی که مرتکب تدلیس شده است، به ولایت یا وکالت عقد را خوانده باشد، عمل او موجب حق فسخ خواهد آمد. این مطلب از ماده 1128 ق.م نیز قابل استنباط است. زیرا مطابق این ماده تدلیس زمانی محقق میشود که صفت ادعایی صریحاً یا در قرارداد وارد شده یا عقد مبنی بر آن جاری گردد. این معنا زمانی محقق می­شود که مدلِّس طرف عقد باشد. بنابراین، آنچه مهم است، تحقق عمل تدلیس از سوی متعاقدین است، اعم از این که متعاقدین زوجین باشند یا ثالث.

2-2-1. اثر تخلف از شرط صفت و تدلیس

الف. حق فسخ

در ماده 1128 ق.م راجع به خیار تخلف از شرط صفت چنین آمده است:

«هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكوره فاقد وصف مقصود بود، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد».

بنابراین، تخلف از شرط صفت موجب حق فسخ برای مشروط­له خواهد شد و او اگر بخواهد می­تواند عقد نکاح را فسخ نماید.

فقهای امامیه تدلیس را از موجبات فسخ نکاح می­دانند و در کتاب نکاح فصلی را به این بحث اختصاص داده­اند. از نظر فقهی در تحقق تدلیس و ایجاد حق فسخ، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. ولی در مقررات راجع به نکاح در قانون مدنی، کلمه تدلیس و حکم آن بطور خاص نیامده است؛ با وجود این حکم آن از ماده 1128 این قانون قابل استنباط است.

حکم ماده فوق، ناظر به خیار تخلف از وصف است، ولی از ملاک آن میتوان در مورد تدلیس نیز استفاده نمود. زیرا اگر عمل کسی که به دروغ ولی بدون سوء نیت خود را دارنده صفتی نامیده است موجب حق فسخ گردد، بطریق اولی در تدلیس که با سوء نیت همراه است نیز حق فسخ وجود خواهد داشت.

ب. حق مطالبه خسارت

مدلّس در قبال زیاندیده ضامن است. زیرا او مسبب خسارتی است که به زیاندیده وارد شده و با توجه به سوء نیت وی، در ضمان وی تردیدی وجود ندراد. خسارتهایی که زیاندیده میتواند مطالبه نماید اعم از خسارت مادی و معنوی است. اگرچه در نحوه جبران خسارت معنوی ابهام وجود دارد. بنابراین، در فرضی که شوهر به خاطر تدلیس با زنی ثیِّب بجای بکر ازدواج نموده است، اگر مدلّس شخص ثالث باشد، زوج اگر نخواهد یا نتواند از حق فسخ استفاده نماید، می­تواند مابه­التفاوت بین مهرالمسمی و مهرالمثل را از شخص ثالث مطالبه نماید. و اگر مدلس خود زوجه باشد، شوهر می­تواند مابه­التفاوت را از مهر وی کسر نماید. ممکن است زوج بخواهد نکاح را فسخ نماید، در این صورت، آیا باید بهره­ای که مرد برده است از جمع زیان­های وی کاست یا خیر؟ در این خصوص قانون حکمی ندارد و در فقه نیز نظرهای متفاوتی وجود دارد.

در مقابل، اگر زنی بخاطر تدلیس با مردی ازدواج نماید که اوصاف مورد نظر وی را ندارد، می­تواند از مدلّس مطالب خسارت نماید.

در مورد تخلف از شرط صفت، اگر چه رابطه سببیت وجود دارد، ولی به دلیل فقدان سوء نیت، حکم به ضرر و زیان دشوار است. اگرچه در همین مورد نیز، ممکن است به استناد ماده (1) قانون مسئولیت مدنی، حکم به ضمان شود. در این قانون آمده است:

«هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي­احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه­اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي­باشد».

مطابق آنچه در قانون فوق آمده است، حتی اگر ضرر وارده ناشی از بی­احتیاطی مسبب باشد، وی ضامن خواهد بود.

ج. ضمانت اجرای کیفری تدلیس

تدلیس در حقوق ما جرم است و ضمانت اجرای کیفری دارد. در ماده 647 قانون مجازات اسلامی آمده است: «چنان­چه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكّن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد، و عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع شود، مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي­گردد».

شرايط وجودی لازم برای فسخ نکاح

فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق واقع می شود و نيازی به رضای همسر او ندارد يعنی در زمره ايقاعات است نه قراردادها. فسخ کننده بايد اهليت داشته باشد و به همين دليل فسخ نکاح مجنون با ولی يا قيم او ست. (مستفاد از م 1137 ق م).

فسخ نکاح تشريفات ويژه ای ندارد و رجوع به دادگاه لازم نيست و با تصميم صاحب حق واقع می شود. منتها بايد دانست که اراده باطنی تا وقتی که به وسيله ای اعلام نشده است هيچ اثری در انحلال نکاح ندارد چنانچه که م 944 ق م مقرر می دارد:

« فسخ به هر لفظ يا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.»

مقصود از لزوم اعلام اراده اين نيست که فسخ به آگاهی طرف عقد برسد و از آن تاريخ واقع می شود همين که صاحب حق به وسيله ای تصميم خود را بيان کند نکاح منحل می شود خواه طرف عقد به آن عالم باشد يا جاهل. مطابق قواعد عمومی معاملات تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت می شود. بنابراين ممکن است بر حسب امنه و امکنه متفاوت باشد «م 624 ق م».

ولی می دانيم که تشخيص عرف به آسانی، امکان ندارد و قواعد عرفی نيز مانند قانون روشن و منضبط نيست. بيشتر اين قواعد جنبه محلّی دارد و رسوم و سليقه هر گروه در چگونگی آن موثر است. استحکام و سلامت خانواده از امور مربوط به نظم عمومی است و قانونگذار بايد آنرا حفظ کند. پس نمی توان موارد فسخ نکاح و بر هم زدن خانواده را به داوری عرف واگذار کرد. بنابر همين مصلحت قانون مدنی عيوب زن و مرد را با دقت معين کرده و ساير عيوب را نبايد با آن قیاس کرد.

در صورت وجود يکی از موجبات فسخ نکاح هر يک از زوجين که حق فسخ برای او ثابت است می تواند نکاج را بدون هيچ تشريفاتی فسخ کند.

برای تحقق فسخ و انحلال نکاح حکم دادگاه شرط نيست يعنی لازم نيست طرفی که صاحب حق فسخ است به دادگاه مراجعه کند و يا به حکم دادگاه اعمال خيار فسخ نمايد بلکه خود راساً می تواند اقدام کند مگر در عنن که بايد به دادگاه مراجعه کند.

خيار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علّت، نکاح را فسخ نکند خيار او ساقط می شود به شرط اينکه علم به فسخ و فوريت آن داشته باشد.

جهل به علت خيار عذر است (جهل به موضوع) يعنی اگر کسی به موجب خيار آگاهی نداشته باشد معذور است و خيار او ساقط نمی شود.

جهل به حکم هم عذر به حساب می آید چه آنکه جهل به اصل خيار باشد يا جهل به فوريت.

تشخيص وقوع تاخير و عدم آن و اينکه برای استفاده از خيار چه مدتی لازم است به عهده عرف است.

فوريت خيار فسخ:

خيارات موجود در نکاح فوری است و دارنده حق فسخ بايد در کوتاهترين مدتی که عرفا می تواند حق فسخ خود را اعمال کند اراده خود را بر بهم زدن ازدواج اعلام کند. زيرا خيار فسخ برای رفع ضرر همسری است که اين حق به او داده شده است و با اينگونه خيار غرض حاصل می شود و بايد در آنچه اختلاف است به مقداری بدان حاصل می شود اکتفا کرد. تشخيص مدتی که برای امکان خيار لازم بوده با عرف و عادت است. بنابراين اگر دارنده حق فسخ بعد از آگاهی از علّت فسخ به فوريت حق خود را اعمال نکند خيار او ساقط می شود به شرط اينکه علم به فوريت داشته باشد و در صورت جهل به يکی از اين دو امر خيار ساقط نخواهد شد.

زن يا شوهر در صورت وجود يکی از موجبات مذکور می تواند نکاح را فسخ کند و آن به هر لفظ يا عملی که دلالت بر آن کند واقع می شود و رعايت ترتيبات و تشريفاتی که در طلاق مقرر است در فسخ شرط نيست.

کسی که دارای حق فسخ است بايد اراده خود را به گونه ای اعلام کند: از طريق اظهار نامه و .... البته برای اينکه بتوان انحلال نکاح را ثبت نمود و نيز برای حل اغلب اختلافات رجوع به دادگاه لازم می شود.

علیرضا رمه دوست